الرئيسية
أحدث الصور
من طرف تقرير حقوقي يؤكد سرقة إسرائيل لأعضاء شهداء فلسطينيين
الاثنين 17 رمضان 1430 الموافق 07 سبتمبر 2009
الإسلام اليوم/ قدس برس
أَكَّدَ تقريرٌ حقوقيٌّ فلسطينيٌّ، وجودَ وقائع وحقائق عديدة "تُدين إسرائيل في جرائم سرقة أعضاء شهداء فلسطينيين"، داعيًا سلطات الاحتلال إلى الاعتراف بجرائمها وتعويض ضحاياها معنويًّا وأخلاقيًّا وماديًّا، والإعلان صراحةً عن التوقف عن اقتراف جرائم مشابهة في المستقبل.
وقال التقريرُ الذي أصدرَه الباحث في شئون الأسرى عبد الناصر فروانة: إن التحقيق التليفزيوني الذي نشرته شبكة سي إن إن الأمريكية، والذي كشف معلوماتٍ جديدةً تشير إلى أن إسرائيل هي أكبر مركز عالمي لتجارة الأعضاء البشرية بشكل غير قانوني، يضيف تأكيدات جديدة لما كانت قد نشرته صحيفة "إفتونبلاديت" السويدية في وقت سابق.
وكانت الصحيفة السويدية اتَّهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بقتل مواطنين فلسطينيين بهدف سرقة أعضائهم الداخلية والاستفادة منها بشكل غير شرعي، والاتِّجار بها ضمن شبكة دولية بشكل غير قانوني.
وعدَّد التقرير مجموعةً من الوقائع التي اعتبرها بمثابة إدانة لإسرائيل في هذا الشأن، وعلى رأسها إدانة إسرائيل بإخفاء المئات من المواطنين الفلسطينيين والعرب والذين اعتبروا في عداد المفقودين، وإصرارها على إنكار معرفتها بمصيرهم.
وأكَّد التقرير أن "إسرائيل مُدانة بسرقة الأعضاء البشرية لمئات المعتقلين الذين قتلتهم قواتها العسكرية عمدًا بعد اعتقالهم والسيطرة عليهم منذ العام 1967، وبعضهم أُخرجوا من زنازين السجون أحياءً وسيرًا على الأقدام لمناطق مجهولة ومن ثَمَّ أُعلِن نبأ استشهادهم، واحتجزت جثامينهم لفترات مختلفة بهدف إخفاء آثار القتل والسرقة وفرضت أجواء صعبة لتسليم الجثامين لعائلاتهم.
ولفت التقرير النظر إلى أن عشرات الأسرى الذين استُشهِدوا داخل سجون إسرائيل ومعتقلاتها، وأُعيدت جثامينهم لعائلاتهم بعد احتجازها لأيام وسنوات وعليها أثرُ ندبة ممتدة من أعلى الرقبة وحتى أسفل البطن، وفرض على عائلاتهم دفنها ليلًا أو تحت تهديد السلاح وحظر التجول، وبمشاركة عدد محدود جدًّا من أفراد العائلة دون التمكن من التدقيق بالجثة.
وأشار إلى "احتجاز إسرائيل جثامين الشهداء منذ العام 1967 ولغاية اليوم في ما يُعرف بمقابر الأرقام، إذ تقوم، حسب تقديرنا، بهذه الخطوة لإخفاء معالم التنكيل وإطلاق الرصاص عن قرب، وآثار سرقة الأعضاء الداخلية والانتفاع بها، وأن كافة الجثامين التي أُعيدت كانت متحلِّلَة".
ونوَّه التقرير إلى أن "إسرائيل هي الوحيدة في العالم التي تحتجز جثامين الشهداء وتنتهجها ***ياسة، وما تزال تحتجز قرابة 300 جثة في مقابر الأرقام، وترفض إعادتها وتسليمها لعائلات الشهداء، وهؤلاء تحلَّلت جثامينهم الآن وأُخفِيَت معالم سرقة أعضائهم البشرية".
وذكر من بين أدلة الإدانة "المواطنين الذين استُشهِدوا خلال المواجهات واحتجزت جثامينهم لفترات مختلفة، وأُعِيدوا بعد تشريح جثثهم دونَ السماح لأطباء فلسطينيين بالمشاركة في التشريح، ومن ثَمَّ إجبار عائلاتهم على التوقيع على وثيقة استلام الجثة ودفنها في ظروف صعبة وتحت رقابة عسكرية".
واعتبر التقريرُ أن الجهود التي قامت بها وسائل الإعلام المختلفة والمؤسسات الحقوقية والإنسانية المحلية والعربية والفصائل الفلسطينية أيضًا، لا توازي حجم الجريمة التي أثارها تقرير الصحيفة السويدية.
ودعا إلى تجاوز الحالة السلبية التي كانت سائدة في الماضي في التعاطي مع هذه الحالات، وتغيير التعامل الفلسطيني في المستقبل مع كل الحالات التي تحتجز فيها قوات الاحتلال جثامين الشهداء، والتدقيق فيها بعد استلامها وعرضها قبل التوجُّه لدفنها على أطباء مختصين من قِبل سلطات الاحتلال.
الاثنين 17 رمضان 1430 الموافق 07 سبتمبر 2009
الإسلام اليوم/ قدس برس
أَكَّدَ تقريرٌ حقوقيٌّ فلسطينيٌّ، وجودَ وقائع وحقائق عديدة "تُدين إسرائيل في جرائم سرقة أعضاء شهداء فلسطينيين"، داعيًا سلطات الاحتلال إلى الاعتراف بجرائمها وتعويض ضحاياها معنويًّا وأخلاقيًّا وماديًّا، والإعلان صراحةً عن التوقف عن اقتراف جرائم مشابهة في المستقبل.
وقال التقريرُ الذي أصدرَه الباحث في شئون الأسرى عبد الناصر فروانة: إن التحقيق التليفزيوني الذي نشرته شبكة سي إن إن الأمريكية، والذي كشف معلوماتٍ جديدةً تشير إلى أن إسرائيل هي أكبر مركز عالمي لتجارة الأعضاء البشرية بشكل غير قانوني، يضيف تأكيدات جديدة لما كانت قد نشرته صحيفة "إفتونبلاديت" السويدية في وقت سابق.
وكانت الصحيفة السويدية اتَّهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بقتل مواطنين فلسطينيين بهدف سرقة أعضائهم الداخلية والاستفادة منها بشكل غير شرعي، والاتِّجار بها ضمن شبكة دولية بشكل غير قانوني.
وعدَّد التقرير مجموعةً من الوقائع التي اعتبرها بمثابة إدانة لإسرائيل في هذا الشأن، وعلى رأسها إدانة إسرائيل بإخفاء المئات من المواطنين الفلسطينيين والعرب والذين اعتبروا في عداد المفقودين، وإصرارها على إنكار معرفتها بمصيرهم.
وأكَّد التقرير أن "إسرائيل مُدانة بسرقة الأعضاء البشرية لمئات المعتقلين الذين قتلتهم قواتها العسكرية عمدًا بعد اعتقالهم والسيطرة عليهم منذ العام 1967، وبعضهم أُخرجوا من زنازين السجون أحياءً وسيرًا على الأقدام لمناطق مجهولة ومن ثَمَّ أُعلِن نبأ استشهادهم، واحتجزت جثامينهم لفترات مختلفة بهدف إخفاء آثار القتل والسرقة وفرضت أجواء صعبة لتسليم الجثامين لعائلاتهم.
ولفت التقرير النظر إلى أن عشرات الأسرى الذين استُشهِدوا داخل سجون إسرائيل ومعتقلاتها، وأُعيدت جثامينهم لعائلاتهم بعد احتجازها لأيام وسنوات وعليها أثرُ ندبة ممتدة من أعلى الرقبة وحتى أسفل البطن، وفرض على عائلاتهم دفنها ليلًا أو تحت تهديد السلاح وحظر التجول، وبمشاركة عدد محدود جدًّا من أفراد العائلة دون التمكن من التدقيق بالجثة.
وأشار إلى "احتجاز إسرائيل جثامين الشهداء منذ العام 1967 ولغاية اليوم في ما يُعرف بمقابر الأرقام، إذ تقوم، حسب تقديرنا، بهذه الخطوة لإخفاء معالم التنكيل وإطلاق الرصاص عن قرب، وآثار سرقة الأعضاء الداخلية والانتفاع بها، وأن كافة الجثامين التي أُعيدت كانت متحلِّلَة".
ونوَّه التقرير إلى أن "إسرائيل هي الوحيدة في العالم التي تحتجز جثامين الشهداء وتنتهجها ***ياسة، وما تزال تحتجز قرابة 300 جثة في مقابر الأرقام، وترفض إعادتها وتسليمها لعائلات الشهداء، وهؤلاء تحلَّلت جثامينهم الآن وأُخفِيَت معالم سرقة أعضائهم البشرية".
وذكر من بين أدلة الإدانة "المواطنين الذين استُشهِدوا خلال المواجهات واحتجزت جثامينهم لفترات مختلفة، وأُعِيدوا بعد تشريح جثثهم دونَ السماح لأطباء فلسطينيين بالمشاركة في التشريح، ومن ثَمَّ إجبار عائلاتهم على التوقيع على وثيقة استلام الجثة ودفنها في ظروف صعبة وتحت رقابة عسكرية".
واعتبر التقريرُ أن الجهود التي قامت بها وسائل الإعلام المختلفة والمؤسسات الحقوقية والإنسانية المحلية والعربية والفصائل الفلسطينية أيضًا، لا توازي حجم الجريمة التي أثارها تقرير الصحيفة السويدية.
ودعا إلى تجاوز الحالة السلبية التي كانت سائدة في الماضي في التعاطي مع هذه الحالات، وتغيير التعامل الفلسطيني في المستقبل مع كل الحالات التي تحتجز فيها قوات الاحتلال جثامين الشهداء، والتدقيق فيها بعد استلامها وعرضها قبل التوجُّه لدفنها على أطباء مختصين من قِبل سلطات الاحتلال.
