الأمم المتحدة تنتقد أمرين عسكريين للاحتلال قد يؤديان لإبعاد فلسطينيين

إنتقد المقرر الخاص للأمم المتحدة حول وضع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة ريتشارد فالك، بشدة أمرين عسكريين إسرائيليين يمكن أن يؤديا الى طرد أو سجن فلسطينيين يقيمون في الضفة الغربية، واعتبر أن هذين القرارين "يمكن أن ينتهكا اتفاقية جنيف الرابعة، والمعاهدة الدولية حول الحقوق المدنية والسياسية".

وأضاف أن القرارين "يسمحان لإسرائيل، على ما يبدو، بتوقيف وملاحقة وسجن و/ أو إبعاد أي شخص موجود في الضفة الغربية" لأن مفهوم "المتسلل" الذي تتحدث عنه السلطات الاسرائيلية يمكن أن يخضع للتأويل وقد يؤدي الى تجاوزات، بحسب فالك الذي أضاف ان "الأمرين العسكريين ينصان على إمكانية الإبعاد بدون أي مراجعة قضائية، وان الموقوفين يمكن ان يبقوا معتقلين سبعة أعوام اذا لم يتمكنوا من إثبات أنهم دخلوا الضفة الغربية بطريقة مشروعة".

ورأى أيضاً أن "سلسلة طويلة من انتهاكات حقوق الإنسان والحق الانساني الدولي يمكن ان تربط بهذه الاعمال التي تقوم بها السلطات الاسرائيلية على اساس هذين الامرين، اللذين يتسمان بالخطورة خصوصاً إذا كان ضحايا تطبيقهما من الشبان".

وتابع أن "أحد أشكال وحشية هذه التجاوزات المحتملة هو النص الذي يطلب أن يدفع الشخص المبعد نفقات إبعاده وأن تصادر ممتلكاته إذا لم يكن قادراً على تسديد المبلغ".